الرؤية:

منظومة حكومية رائدة في العمل التخطيطي والإحصائي تساهم بكفاءة وفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

 الرسالة:

إنتاج وتحليل ونشر البيانات الإحصائية باستخدام أفضل المنهجيات والتقنيات الحديثة، بما يخدم عملية التخطيط الاستراتيجي وبما يحقق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات والإمكانات البشرية والمادية، والارتقاء بجودة الأداء الحكومي وتعزيز الشراكة في القطاعين العام والخاص.

 

المهام:

 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة لتحقيق الرؤية الشاملة للتنمية، واقتراح أولويات التنمية والأهداف الكمية المحددة لها، وتحديد الآليات المتبعة لتحقيقها بالتشاور مع الجهات المعنية، مع استطلاع رأي              القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.  

 2-  إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالرؤية الشاملة للتنمية والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية.

 3-  تقديم الدعم الفني للجهات العامة حول إعداد الخطط التنفيذية وشرح وتوضيح الرؤية الشاملة والخطة الاستراتيجية العامة للتنمية.

 4-  ضمان تجانس الخطط التنفيذية التي تضعها الجهات المختلفة مع الخطة الاستراتيجية العامة للتنمية، وعدم وجود تعارض فيما بينها والعمل مع الجهات المعنية لمعالجة التعارض.

 5-  المتابعة الدورية لمدى تقدم تنفيذ الخطط، وإعداد التقارير الخاصة بذلك متضمنة الإجراءات التصحيحية الضرورية.

 6-  تطبيق أحدث المناهج والأساليب الإحصائية وتوحيد المعايير والمفاهيم الإحصائية مع المعايير الدولية وخاصة الأدلة والمقاييس.

 7-  القيام بالعمليات الإحصائية، ونشر نتائجها بأشكال متعددة للمستخدمين في فترات زمنية محددة.

 8-  وضع البرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ التعدادات والمسوح والدراسات والبحوث الإحصائية، وتحديد أولوياتها وفقاً للاستراتيجيات والسياسات الإحصائية المعتمدة.

 9-  تصميم وتنفيذ النظام الآلي لبناء قواعد البيانات والمعلومات الإحصائية.

 10-  ربط العمليات الإحصائية النوعية والكمية بالأهداف التنموية.

 11-  تمثيل الدولة في جميع الهيئات والمنظمات والمؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بأهداف واختصاصات عملها.

 

• في مجال التحليل والدراسات والتنبؤ:

 1- متابعة التطوّرات الدولية المتعلقة بقضايا التنمية، ودراستها والتعرف على اتجاهاتها وآثارها على الاقتصاد السوري.

 2- إعداد الدراسات المتعلّقة بتحليل الحالة التنموية في سورية، واستشراف اتجاهات تطوّرها.

 3- تطوير آليات وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة والخطط، وإعداد الدراسات التنموية الكلية والقطاعية، والتي تسهم في بناء وتحقيق الرؤى والأهداف العامة.

 4- تطوير أدوات التحليل والتنبؤ، وبناء النماذج المتعلّقة بالمسائل التنموية.

 

• في مجال السياسات العامة:

                      1- اقتراح الإطار العام للسياسات التنموية.

                      2- اقتراح السياسات المتعلّقة بالقضايا التنموية المشتركة أو العابرة للقطاعات.

                      3- الإسهام في رسم السياسات الكلية وتنسيقها.

                      4- وضع منهجيات وأسس صياغة السياسات العامة لقطاعات التنمية المختلفة.

 

• في مجال التخطيط الاستراتيجي:

 1- إعداد مقترحات الرؤى التنموية والأهداف بعيدة الأمد، على المستويات كافة.

 2- إعداد مقترحات استراتيجيات التنمية متضمّنة الموارد والأطر الزمنية.

 

• في مجال التخطيط متوسط الأمد:

 1- الإسهام في إعداد مقترحات الخطط متوسطة الأمد، وتطويرها، متضمّنة التقديرات الإجمالية للكلف والموارد المالية والمادية والبشرية، ومصادر توفيرها، وذلك عن نحو يضمن تكاملها واتّساقها مع الاستراتيجيات والرؤى.

 2- إعداد مشاريع البرامج الاستهدافية التي تخصّ حالات تنموية محدّدة.

 3- إعداد مقترح موحد للخطط متوسطة الأمد، ورفعه إلى المجلس.

 

•  في مجال إعداد الخطة الاستثمارية:

 1- التنسيق مع وزارة المالية في تقدير الإيرادات والنفقات السنوية المتوقعة، وحجم العجز وطرق تغطيته، وفي الربط بين الإنفاق الجاري والاستثماري وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.

 2- المشاركة في توزيع اعتمادات الموازنة الاستثمارية على الجهات العامة، بما يتفق مع توجهات التنمية القطاعية والمستهدفات لكل قطاع، وبما يساهم في تحقيق عدالة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات، والتنسيق مع وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

 3 - دراسة البرامج التنفيذية للمشاريع الاستثمارية في الجهات العامة لضمان توافقها مع الخطط الموضوعة.

 

• في مجال الرصد والتقييم:

 1- تطوير منهجيات وأدوات الرصد والتقييم بما يضمن تحقيق مرونة الخطط وقابليتها للتعديل في ضوء مستجدات التنفيذ.

 2- متابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات التنمية، استناداً إلى تقارير تتبع تنفيذ البرامج والمشاريع التي تعدّها الجهات المعنيّة.

 3- تقييم أثر التدخلات المختلفة على أهداف التنمية.

 4- إعداد تقارير رصد وتقييم الحالة التنموية، ورفعها إلى المجلس.

 

• في مجال الاستثمار:

 1- الإسهام في رسم الخريطة الاستثمارية الإجمالية، متضمّنة تحديد الأقطاب والمناطق الاستثمارية.

 2- القيام بالمهام المنوطة بها في قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص ذي الرقم /5/ لعام2016    وتعديلاته.

 3- تدقيق دراسات الجدوى للمشاريع الاستثمارية التي يستهدفها القطاع العام.

 

• في مجال الإحصاء :

 1- إنتاج البيانات والمؤشرات وتلبية احتياجات المستخدمين على مختلف مستوياتهم وقطاعاتهم.

 2- نشر البيانات والمؤشرات وفقاً للطرق التقليدية والنشر الإلكتروني.

 3- الإسهام في تقديم الدعم الفني للجهات المعدّة والمنتجة للبيانات التي تساعد الهيئة في تأدية مهامها.

 

• في مجال التعاون الدولي:

 1- تقديم الدعم الفني لوزارة الخارجية والمغتربين في القضايا المتصلة بتحديد الأولويات الوطنية المطلوبة للدعم الدولي.

 2- المساهمة في بناء قواعد بيانات ومؤشرات التعاون الدولي كجزء من قواعد بيانات وإحصاءات التنمية.

 3- المساهمة في دراسة مشاريع المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وغيرها من وثائق التعاون الدولي من الناحيتين الفنية والمالية.