وفقاً لقانون احداثها تعتبر الهيئة جهة فنية ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء لتمكين ودعم المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي من ممارسة مهامه، وبالتالي تعتبر الهيئة الذراع الفني لرئاسة مجلس الوزراء، والخزان الفكري الذي تستند إليه الحكومة في اعداد خططها التنموية وفق أولوياتها الوطنية وبما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، حيث تقوم بشكل أساسي في إعداد ومتابعة وتقييم الخطط والبرامج التنموية من جهة، وتنسيق علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين وبما يضمن الاستفادة المثلى من علاقات التعاون الدولي وتأمين الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ هذه الخطط التنموية من جهة أخرى، كذلك تقوم بتقديم المساعدة التقنية للحكومة فيما يتعلق بمسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تنطلق الهيئة من رؤيتها لوضعها كمركز تميّز في مجالات التخطيط والتنمية على المستوى الوطني، لتسهم في زيادة كفاءة وفعالية إدارة موارد الدولة، وفي تمتين الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاستفادة من علاقات التعاون الدولي.

كما تتمثل رسالتها بالإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية عن طريق إعداد الدراسات والسياسات العامة والرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية ومتابعة تنفيذها ورصد وتقييم أثرها وتنسيق نشاطات التعاون الدولي واقتراح التشريعات اللازمة بغية بناء الدولة العصرية وتعزيز إنتاجية المؤسسات العامة وقدراتها التنافسية.