يُوفر تعداد المنشآت بيانات إحصائية شاملة ومُفصلة تُغطي مختلف القطاعات وتُستخدم لِحساب مؤشرات مبنية على الأدلة يستخدمُها واضعوا السياسات والمحللون لأغراض التخطيط من أجل التنمية على مختلف المستويات والقطاعات الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية.
كذلك يُوفر إطاراً شاملاً ومُحدثاً للمنشآت تِبعاً لِتقسيمات جغرافية وإدارية مُحدثة، ويُشكّل مصدراً غنياً لِتنفيذ المسوح الإحصائية الاقتصادية بِالعينة
وإذ تمر البلاد الآن بِمرحلة إعادة الإعمار والنهوض بِقدراتها واقتصادها، كان لا بد من صورة تُشكلها مؤشرات اقتصادية نوعية تُساعد المختصين في تحديد تلك القطاعات من الاقتصاد الوطني ذات المساهمة الأعلى في الناتج الوطني لِتعزيزها والنهوض بِالمتعثر منها وذلك من خِلال وضع السياسات الداعمة والخُطط التنموية التحفيزية.

أهداف التعداد:

    1. توفير إطار مُحدث ومتكامل لِلمنشآت الاقتصادية في هذه المحافظات لاستخدامه في مختلف المسوح الإحصائية الاقتصادية.
    2. توفير بيانات شاملة تعريفية واقتصادية عن جميع المنشآت في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، إلى جانب إطار دقيق ومبوب بأسماء جميع المنشآت الاقتصادية في الأنشطة الإقتصادية تِبعاً إلى                    تصنيفات أخرى مثل رأس المال والإيرادات ونوع الملكية وغيرها.
    3. حصر القطاع غير المُنظم (الاقتصاد غير الرسمي) والوقوف على وضعه الراهن.
    4. تمكين إجراء المقارنات المطلوبة مع السلاسل الاقتصادية السابقة بِهدف قِياس مُعدلات النمو الاقتصادي.
    5. توفير البيانات المطلوبة لِحساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.
    6. توفير بيانات حول المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر.
    7. تطبيق الأدلة والتصانيف الدولية للأنشطة الاقتصادية.