أصدرت هيئة التخطيط والإحصاء دراسة حول واقع التضخم في سورية خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2025، أكدت فيها أن الاقتصاد السوري شهد منذ عام 2011 تحولات جذرية انعكست بشكل مباشر على المستوى العامل لأسعار، حيث انتقل من حالة استقرار نسبي ناجم بصورة رئيسية عن ضعف القوة الشرائية، إلى واحدة من أعلى موجات التضخم في المنطقة.

 تكتسب دراسة التضخم في هذه الحالة أهمية خاصة، نظراً لتداخل العوامل الاقتصادية التقليدية مع متغيرات غير تقليدية، مثل انطلاق الثورة وممارسات النظام البائد خلالها، والحواجز، وتجزئة الأسواق، وانهيار سلاسل الإمداد، والعقوبات، والسوق السوداء، وانهيار سعر الصرف وتأثيره على مدخلات الإنتاج.

 تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التضخم في سورية خلال الفترة 2010- 2025، من خلال تفكيك سلوك الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى مكوناته الرئيسية، وربطه بالعوامل الاقتصادية وتأثيراتها الهيكلية التي أثرت على السوق.

للاطلاع على الدراسة اضغط هنا